وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديل الوزاري الجديد، بحكومة المهندس مصطفي مدبولي، وهو التعديل الذي تضمن عدداً من التغييرات الجوهرية، سواء فيما يتعلق بدمج وفصل وزارات، وأيضاً استحداث وزارة دلة جديدة.
إضافة إلى الدماء الشابة التي تم ضخها بالحكومة في منصب نواب الوزراء، مع استثمار نجاحات وزراء بالحكومة، سواء باستمرارهم في مناصبهم الوزارية أو بتكليفهم بملف جديد، كما هو الحال مع وزيرة السياحة السابقة التي تولت في التعديل الجديد حقيبة التعاون الدولي.
ضمت التعديلات 10 وزراء جُدد، وخمسة عناصر نسائية (ثلاث وزيرات ونائبتان)، كما شهدت استحداث وزارة الدولة للإعلام، والتي تم تكليف الدكتور أسامة هيكل بها. كما تضمنت تولي رئيس الوزراء مسؤولية حقيبة الاستثمار والإصلاح الإداري بالإضافة إلى مهام منصبه.
وشمل التعديل كلاً من: خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان، وزيراً للعدل، وهالة السعيد، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيراً للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيراً للدولة للإعلام، والطيار محمد منار، وزيراً للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيراً للتضامن، والسيد القصير، وزيراً للزراعة، ونيفين جامع، وزيراً للتجارة وصناعة، وعلاء فؤاد، للمجالس النيابية.
يُفند المفكر السياسي المصري د.عبد المنعم سعيد، في تصريحات خاصة لـ «البيان» من القاهرة، دلالات التعديل الجديد وانعكاساته المرتقبة، مستهلاً حديثه باعتبار ذلك التعديل «بداية تغيير كبير يطرأ على الجانب الإداري للدولة المصرية».
ويشير سعيد، إلى أن «الملاحظة الأساسية في التعديل الوزاري الجديد في مصر، أن استراتيجية دمج الوزارات قد بدأت بشكل ملحوظ، وسنجد أن عدد الوزارات قلَّ، فقد تم دمج السياحة مع الآثار، وحقيبة الاستثمار –بعد تولي رئيس الوزراء مسؤوليتها- ستكون عملياً من مسؤولية الهيئة العامة للاستثمار التي تعمل مع رئيس الوزراء مباشرة».
الملاحظة الثانية أن «التعديلات تضمنت ضخ دماء جديدة، حتى صارت لدينا مجموعة في غالبيتها مختلفة عن المجموعة التي بدأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2014». ولفت في السياق ذاته إلى تكليف الدكتورة رانيا المشاط بحقيبة التعاون الدولي، وذلك استثماراً لنجاحاتها في السياحة، وبالتالي فهي «وزيرة ذات طبيعة استثمارية، وليست من أجل العمل على القروض».
ولفت المفكر السياسي المصري، في معرض تصريحاته لـ «البيان»، إلى أن «التعديل بداية تطور كبير من أجل إعادة تنظيم الجانب الإداري بالدولة، وهناك درجة من التجريب ينطوي عليها ذلك التعديل، بخاصة في مسألة الدمج، هو بداية لمشروع كبير للتنظيم الإداري للدولة بما في ذلك مسألة إدخال عناصر جديدة وشابة».
وتابع: «العناصر الشابة في منصب نواب الوزراء الهدف منها خلق قيادات جديدة، وتدريبها من الآن على أدوار القيادة»، وهذا وجه مُهم آخر ضمن التعديلات الوزارية في مصر.
وعن وزارة الدولة للإعلام، أوضح سعيد أنه «لا توجد وزارة إعلام.. هي وزارة دولة، بمعنى أن الوزير ليس له حقيبة وزارية، هو أشبه بالمستشار أو للقيام بمهام مُحددة خاصة يعطيها له رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية». وحول مدى تعارضها مع الهيئات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام، قال: «المسألة لم تتضح بعد، بالتأكيد جرى الترتيب حول هذه المسألة».
السادة الوزراء الجُدد:
الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيراً للسياحة والآثار.
المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيراً للعدل.
الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية.
الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيراً للتعاون الدولي.
الأستاذ أسامة حسن عطوة هيكل، وزيراً للدولة للإعلام.
الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيراً للطيران المدني.
الأستاذة نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيراً للتضامن الاجتماعي.
الأستاذ السيد محمد مرزوق القصير، وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.
الأستاذة نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيراً للتجارة والصناعة.
المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيراً لشئون مجلس النواب.
السادة نواب الوزراء الجُدد:
المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد، نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.
الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائباً لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.
الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائباً لوزير الطيران المدني.
الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور أحمد، نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات.
الدكتور رضا السيد محمود حجازي، نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.
الدكتور أحمد محمد ضاهر محمد حسين، نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطور التكنولوجي.
المهندس علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب، نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.
المهندس مصطفى إبراهيم على الصياد، نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
الدكتور سيد إسماعيل على أحمد، نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.
المهندس رأفت عبد العزيز فهمي هندي، نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.
الأستاذة غادة سمير سليمان على شلبي، نائباً لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.
